پایگاه تخصصی ژئوماتیک

تا سال 1345 كه قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري از تصويب گذشت و همزمان با آن نيز كار تهيه طرح‌هاي جامع شهري در ايران رونق گرفت, سياست تفكيك و تعيين نوع استفاده از زمين بطور دربست در اختيار شخص مالك بود. مالك اختيار مطلق داشت كه زمين خود را هر وقت بخواهد, به هر شكل و به هر اندازه كه مايل است تفكيك و قطعه‌بندي كند. طول و عرض معابر را در زمين‌هايي كه تفكيك مي‌نمايد شخصاً و به ميل و سليقه خود تعيين كند و به هر شكل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختماني كه مايل است بسازد و براي هر منظور كه مايل است مورد استفاده قرار دهد. اداره ثبت وظيفه داشت هر نقشه تفكيكي كه مالك پيشنهاد مي‌كند قبول كرده به ثبت برساند و به آن رسميت داده اسناد مالكيت تفكييك صادر نمايد. تنها هدف دخالت اداره ثبت در اين بود كه مراقبت كند در نقشه تفكيكي به اراضي مجاور و متعلق به ديگران تجاوز نشود و شهرداري نيز در مورد احداث ساختمان‌ها موظف بود هر نقشه ساختماني را كه مالك پيشنهاد مي‌نمود تصويب و پروانه ساختمان صادر نمايد. صدور پروانه ساختمان فقط از اين جهت انجام مي‌گرفت كه شهرداري مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دريافت نمايد و حداكثر اينكه مراقبت كند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان داراي استحكام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جاني بوجود نياورد و يا كمتر بوجود آورد. براي اولين بار در سال 1345 ضمن مواد 98لإ 99 و 101 الحاقي به قانون شهرداري اين اختيار به شهرداري‌ها داده شده تا نحوه استفاده از زمين و منطقه‌بندي شهر و محل تاسيسات عمومي و ساير نيازمندي‌ها را تعيين نموده, در قطعه‌بندي و تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر دخالت كنند و نقشه‌هاي تفكيكي اراضي را قبل از آنكه اقدام ثبتي نسبت به آنها انجام شود مورد بررسي و تصويب قرار دهند. قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه 6 سال بعد از آن در سال 1351 از تصويب گذشت مقررات قبلي را تكميل‌تر و قاطع‌تر نمود و به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اختيار داد تا ضوابط مورد نياز براي رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصويب قرار دهد و ماده 7 قانون مذكور شهرداري‌ها را مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمود. لكن تاكنون ضوابط شهرسازي قابل ملاحظه‌اي كه عموميت داشته و شامل همه شهرهاي كشور شود توسط شوراي عالي فوق‌الذكر تصويب و اعلام نگرديده است.   وضع موجود نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي شهرها چنانكه در بالا توضيح داه شد, ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب اسفندماه 1345 مقرر داشته است: "اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مكلفند در موقع تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. همچنين ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب اسفندماه 1351 مقرر مي‌نمايد: در شهرهايي كه داراي نقشه جامعه مي‌باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه‌اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامعه يا تفصيلي يا هادي تاكيده كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاه‌ها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راساً اقدام خواهند نمود. در حال حاضر روش مورد عمل اين است كه شهرداري‌ها وظايف خود را در مورد نقشهدهاي تفكيكي اراضي و تصويب آنها محدود به آن مي‌دانند كه رسيدگي كنند زميني كه براي آن تقاضاي تفكيك شده است در مسير گذربندي‌ها و تاسيسات پيش‌بيني شده در طرح جامع و طرح‌هاي تفصيلي (اگر براي آن شهر طرح جامع و براي آن منطقه طرح تفصيلي تهيه و تصويب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفكيكي و عرض معابر آن نيز از ميزان مساحت قطعات و عرض معابر كه در ضوابط پيوست طرح جامع تعيين شده است كمتر نباشد. شهرداري وارد اين مسئله نمي‌شود كه اولاً معابر تعيين شده در نقظه تفكيكي چه كيفيتي داشته و چگونه به معابر اصلي متصل مي‌گردد و مسير معابر مذكور در كدام جهت قرار مي‌گيرد كه تناسب لازم را با گذربندي‌هاي آن ناحيه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفكيكي چگونه تعيين شده و آيا با ساير قطعات مجاور و يا ساختمان‌هايي كه قبلاً در آن منطقه ايجاد شده است هماهنگي دارد يا نه؟ در وضع موجود مخصوصاً با اختياري كه به موجب مواد 96 و 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذرماه 1347 و ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 به شهرداري‌ها براي تصويف نقشه‌هاي تفكيكي اراضي و نظارت بر طرز استفاده از زمين در داخل محدوده و حريم شهرها داده شده است, ممكن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختيارات مذكور توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب و ابلاغ گرديده به موقع اجرا درآيند, و يا اينكه هر شهرداري با استناد به بند 9 ماده 45 قانون شهرداري آئين‌نامه مربوط را تهيه نموده به تصويب شوراي شهر برساند و سپس اجرا كند. ولي هيچيك از دو نوع اقدام مذكور تاكنون انجام نگرديده و دخالت شهرداري‌ها محدود به ضوابط تعيين شده در طرح‌هاي جامع شهري و تنها در شهرهايي است كه داراي طرح جامع مي‌باشند. در ماه 2 قانن نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده 1352 تعيين سياست كلي تفكيك اراضي واقع در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده 25 ساله توسعه‌ آينده به عهده‌ي شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گرديده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطي در مورد تفكيك اراضي مقرر شده است كه تعيين جزئيت اين قبيل امور مربوط به طرح‌هاي تفصيلي مي‌باشد.   وضع موجودنظارت و كنترل بر تفكيك اراضي خارج از محدوده شهرها در مورد تفكيك اراضي به قطعات ساختماني درخارج از محدوده و حريم شهرها نظر به اينكه به موجب ماده 7 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي ايجاد شهر و شهرك غيرروستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي خواهد بود و چون در ماده 3 قانون مذكور به طور كلي تعيين سياست‌هاي شرسازي در سراسر كشور اعم از داخل و خارج از محدوده شهرها به عهده‌ي وزارت مسكن و شهرسازي واگذار گرديده و بر طبق ماده 8 قانون فوق‌الذكر تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن از وظايف و اختيارات هيئت وزيران مقرر شده است. آئين‌نامه مزبور تحت عنوان "آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها" در تاريخ 27 ارديبهشت ماه 1355 به تصويب هيئت وزيران رسيده و ابلاغ گرديده است. به موجب ماده 3 آئين‌نامه فوق‌الذكر تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار در مورد شهرك‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل‌ مربوط و در مورد اراضي غيرشهرك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود. هدف از تفكيك اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد. مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد. انجام عمليات ساختماني با تاسيساتي طرح در زمين مود نظر امكان‌پذير بوده و مغايرتي با ضوابط تعيين شده در ماده 4 همان آئين‌نامه در مورد ايجاد ساختمان‌ها و تاسيسات نداشته باشد. نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي اراضي و اقتصادي نبودن بهره‌وري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي اعلام شده باشد. تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزه هر استان اختيار صدور پروانه‌هاي ساختماني را در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد. در تبصره 1 همين ماده مقرر شده است ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از 20 هكتار قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كنند و نيز به موجب تبصره 2 ماده فوق‌الذكر در محدوده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود و طبق ماده 9 همين آئين‌نامه تعيين محدوده مسكوني هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها مي‌باشد. (وزارت تعاون و امور روستاها بعداً منحل و امور آن در اين قبيل مسائل به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار گرديد و وزارتخانه اخيرالذكر بعداً به نام وزارت كشاورزي و عمران روستايي تغييرنام يافت.)[1] ماده 14 آئين‌نامه فوق‌الذكر انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتي اراضي شهرك‌ها را منوط به اتمام عمليات زيربنايي و صدور پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك نموده و اضافه شده است كه برحسب مورد ممكن است عمليات اجرايي زيربنايي و صدور پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك در مورد اراضي شهرك‌ها به مراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهره‌برداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداث‌كننده شهرك تسليم شود. همچنين در مواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 13 آئين‌نامه فوق‌الذكر ايجاب كند مي‌توان پروانه بهره‌برداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمان‌ها و اراضي قبل از اتمام عمليات اجرايي زيربنايي نسبت به هر قسمت از شهرك صادر نموده مشروط بر اينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستورالعمل مربوط مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليت زيربنايي قسمت‌هاي مذكور اخذ شود. در مورد دستورالعمل‌ مربوط تبصره ماده 12 آئين‌نامه مقرر نموده كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پيشنهاد گرديده به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد و اين دستورالعمل در تاريخ 17 اسفندماه 1356 از تصويب گذشت.   تفكيك اراضي در رابطه با طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها گرچه تفكيك زمين مستقيماً يك فعاليت ساختماني و فيزيكي نيست, ولي بدون ترديد عامل اصلي و مقدمه كار ساختمان مي‌باشدو در صورتيكه تفكيك اراضي در شهرها به نحو صحيحي انجام نشود و كنترل صحيحي نسبت به آن اعمال نگردد, كنترل‌هاي ساختماني نيز بي‌نتيجه خواهد بود يا حداقل نتايج چشم‌گيري دربر نخواهد داشت. تفكيك اراضي, مخصوصاً در مورد اراضي بزرگ خود به تنهايي مي‌تواند به عنوان يك طرح تفصيلي براي ناحيه‌اي از شهر تلقي گرديده طرز استفاده از زمين و تخصيص قطعات آن براي مصارف مختلف در نقشه تفكيكي مشخص شود. در اكثر كشورها صاحب زمين كه قصد تفكيك آن را دارد مكلف است ضمن اينكه نقشه تفكيكي خود را به تصويب شهرداري مي‌رساند طرز استفاده از قطعات زمين را مشخص ساخته كليه فعاليت‌ها و عمليات زيربنايي شهرسازي آن را انجام دهد و يا هزينه انجام آنها را به شهرداري پرداخت كند تا توسط شهرداري به انجام برسد.   تفكيك اراضي در رابطه با منطقه‌بندي و تعيين طرز استفاده از اراضي شهرها نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي موثرترين وسيله اجراي ضوابط منطقه‌بندي شهرها به مناطق مسكوني- صنعتي تجاري و اداري و غيره و همچنين ضوابط مربوط به استفاده از اراضي مي‌باشد و چون اساس طرح‌هاي جامع شري بر اين پايه قرار دارد لذا مي‌توان گفت كنترل تفكيك اراضي و وادار كردن مالكان به تهيه نقشه تفكيكي با رعايت ضوابط مذكور منشا و اساس اجراي طرح جامع و استقرار نظام صحيح شهرسازي است. قطعات اراضي شهر و بالاخص قطعات اراضي كه در نقشه‌هاي تفكيكي قرار مي‌گيرند به سه دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اول قطعاتي كه انجام هر نوع عمليات ساختماني در آنها به شرط آنكه مغاير با ضوابط منطقه‌بندي نباشد آزاد است و مالك مي‌تواند در هر موقع براي آنها پروانه ساختمان تقاضا نموده به ميل و سليقه خود بسازد. دسته دوم آن تعداد از قطعاتي كه براي نيازمندي‌هاي عمومي شهر تخصيص داده مي‌شود و عمليات ساختماني آنها بايد توسط شهرداري يا سازمان‌هاي ذيربط دولتي انجام گردد و يا اينكه ممكن است در پاره‌اي از موارد متقاضي تفكيك مكلف شود طبق نقشه‌اي كه در اختيار او قرار مي‌گيرد ساختمان را ايجاد و به شهرداري يا سازمان‌هاي ذيربط دولتي كه عهده‌دار تامين خدمات مربوط در شهر مي‌باشند واگذار كند و يا گاهي ممكن است بهاي بعضي از قطعات مذكور بر اساس ضوابطي كه در مورد تصرف اراضي براي ايجاد تاسيسات و نيازمندي‌هاي شهري و دولتي در قبال پرداخت قيمت يا غرامت مقرر است به مالك پرداخت شود و بالاخره دسته سوم آن تعداد از قطعات اراضي مي‌باشند كه براي احداث ساختمان‌ها يا تاسيسات معيني از قبيل فروشگاه, هتل, رستوران, بانك, پست و مخابرات, مدارس غيردولتي, درمانگاه‌ها و بيمارستان‌هاي غيردولتي, دفاتر تجارتي و فني و نظاير آنها تخصيص پيدا مي‌كنند و در مورد اين قبيل قطعات مالك اختيار كافي در احداث هر نوع ساختمان در آنها ندارد و در عين حال شهرداري يا دولت هم آنها را خريداري و تصرف نمي‌كنند, بلكه اعلام مي‌شود كه براي اين قبيل قطعات پروانه ساختمان جز براي منظوري كه اختصاص داده شده است صادر نخواهد شد. لذا مالك مي‌توان اين قبيل قطعات اراضي را به اشخاصي كه قصد ساختن آن را براي منظور تخصيص يافته دارند بفروشد و يا اينكه راساً آنها را براي همان مقاصد ساخته مورد استفاده قرار دهد و يا اينكه ساختمان ايجاد شده به ترتيب فوق را بفروشد يا اجاره دهد.   منظور داشتن معابر و تاسيسات عمومي در نقشه‌هاي تفكيكي اراضي معابري كه در نقشه‌هاي تفكيك اراضي منظور مي‌گردد بر دو دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اول معابري كه به موجب طرح جامع يا طرح‌هاي تفصيلي مصوب منظور گرديده و غالباً شامل شاهراه‌ها و خيابان‌هاي اصلي درجه اول و دوم مي‌باشد ودسته دوم معابري كه بنا به اقتضاي وضع خاص زمين و وسعت و محل قرار گرفتن آن در هر يك از مناطق شهر و تمايل مالك به كيفيت تفكيك تعيين مي‌شوند. در مورد دسته اول مالك زمين هيچگونه اختياري نداشته مكلف است آن معابر را به نحوي كه در طرح جامع يا تفصيلي تعيين گرديده است در زمين خود منظور نمايد. لكن در مورد معابر دسته دوم مالك يا متقاضي تفكيك داراي اختياراتي بوده مي‌تواند ميل و سليقه خود را در آن اعمال كند, به شرط آنكه ناهماهنگي با شبكه گذربندي‌هاي آن منطقه از شهر يا نازيبايي ايجاد ننموده عرض معابر كمتر و يا خيلي بيشتر از ضوابط تعيين شده در مورد شبكه گذربندي‌هاي شهر نباشد. قسمت اخير ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري كه موضوع آن اختيارات شهرداري‌ها در مورد نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي و الزام مالكان به جلب موافقت شهرداري با نقشه‌هاي تفكيكي قبل از ارائه آن به ثبت املاك مي‌باشد تصريح نموده است كه: "معابر و شورع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ‌ عنوان وجهي به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد." چنين به نظر مي‌رسد كه منظور اين قسمت از ماده 101 فوق‌الذكر آن باشد كه فقط معابري كه بنا به اقتضاي عمل تفكيك و با رضايت و طبق سليقه و ميل مالك احداث مي‌شود بابت آنها كه تقاضاي تفكيك مي‌نمايد عبور كند و صاحب زمين راوادار به منظور داشتن معابر مذكور در آن زمين بنمايند غرامت به او تعلق خواهد گرفت- ولي مدلول ماده مذكور يك چنين صراحتي را ندارد و معلوم نيست فرضاً اگر 80 درصد زمين كسي كه تقاضاي تفكيك مي‌كند در مسير بزرگ راه يا خيابان قرار گيرد تكليف او چيست و چگونه با او رفتار خواهد شد. در اين مورد روشي كه در بعضي از كشورهاي پيشرفته صنعتي اعمال مي‌شود از اين قرار است كه اگر به هر علت 30 يا 40 درصد زمين موضوع تفكيك (بسته به وضع هر شهر و هر منطقه از يك شهر) جزء معابر و فضاها يا تاسيسات عمومي واقع شود غرامتي به مالك پرداخت نخواهد شد. لكن در صورتيكه كمتر از مقادير مقرر فوق براي نيازهاي عمومي تخصيص پيدا كند تفاوت آن به صورت اصل يا قيمت زمين از مالك دريافت و در صورتيكه اضافه بر مقادير ياد شده براي نيازهاي عمومي تخصيص يابد تفاوت آن نسبت به مازادهاي مذكور به صورت وجه نقد يا زمين از محل ديگر به او داده خواهد شد به نحوي كه شهرداري در مجموع نه درآمدي از اين محل داشته و نه هزينه‌اي را از محل درآمدهاي عمومي خود ناگزير به پرداخت باشد.   تفكيك ساختمان اگرچه ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري كه مقرر مي‌دارد: "اداره ثبت اسناد و املاك و دادگاه‌ها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. .. " فقط به ذكر كلمه (اراضي) اكتفا نموده و از (ساختمان) اسمي نبرده است. ولي بايد توجه داشت كه هر ساختمان در زميني بنا شده است و تفكيك ساختمان بدون تفكيك زمين زير آن (جز در مورد تفكيك‌هاي آپارتماني) غيرممكن است. بنابراين مفاد ماده مذكور شامل ساختمان‌هاي شهر هم مي‌گردد. مخصوصاً كه اگر غير از اين تصور شود نقض غرض بوده است مالك يك قطعه زمين مثلاً 3000 متري كه طبق ضوابط طرح جامع در آن منطقه بخصوص به او اجازه داده نمي‌شود كه زمين خود را به سه قطعه هزار متري تقسيم كند, ابتدا به شهرداري مراجعه نموده تقاضاي پروانه ساختمان در زمين مذكور بنمايد و نقشه ساختمان را طوري تهيه و پيشنهاد كند كه بتواند سه ساختمان مجزا در كنار يكديگر بنا نمايد. سپس اقدام به ساختمان نموده بعد از اينكه عمليت ساختماني خاتمه يافت, به ثبت محل مراجعه نموده تقاضاي تفكيك آن را بنمايد و ثبت اسناد و املاك نيز بدون نياز به كسب موافقت شهرداري تشريفات ثبتي تفكيك را انجام داده براي هر يك از قطعات سند, مالكيت تفكيكي جداگانه صادر نمايد. اين عمل كه نوعي فرار از قانون محسوب مي‌گردد, چند پيش در يكي از شهرهاي كشور اتفاق افتاده بود و با مكاتباتي كه بين وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت كل صورت گرفت, سازمان مذكور به واحدهاي تابعه خود بخشنامه صادر كرد كه در شهرايي كهداراي طرح جامع مي‌باشند, نقشه تفكيك ساختمان‌ها نيز بايد قبلاً به تصويب شهرداري محل برسد. از سال 1342 كه قانون تملك آپارتمان‌ها براي اولين بار در ايران به تصويب رسيد و مخصوصاً از سال 1347 كه آئين‌نامه اجرايي قانون مذكور از تصويب گذشت, تفكيك آپارتماني نيز در مورد ساختمان‌ها بدون در نظر گرفتن عرصه و زمين زير ساختمان امكان پيدا كرد و در حال حاضر قانون و آئين‌نامه مذكور در اكثر شهرهاي بزرگ و متوسط اجرا مي‌شود.   آماده‌سازي اراضي مورد تفكيك در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي صاحبان اراضي وسيع بالنسبه وسيع كه قصد تفكيك آن را دارد, مكلف مي‌شوند تمام يا بعضي از فعاليت‌ها و عمليت زيربنايي شهرسازي آن را نظير انجام لوله‌كشي‌هاي آب و فاضلاب و كابل‌كشي‌هاي برق و تلفن و نصب تاسيسات روشنايي معابر و احداث مجاري دفع آب‌هاي سطحي و اسفالت و كف‌سازي و درخت‌كاري معابر و نظائر آنها را راساً انجام دهند و يا هزينه‌ي انجام آنها را به شهرداري پرداخت كنند تا توسط شهرداري به انجام برسد. در كشور ما اين موضوع در مورد احداث شهرك‌ها و مجتمع‌هاي ساختماني اعمال گرديده و در ماه 14 آئيندنامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ترتيبات لازم مقرر گرديده كه در صفحات قبل توضيح داده شده است. همچنين در لايحه‌ي جديد قانون طرح‌ريزي شهري و منطقه‌اي كه در سال 1366 توسط وزارت مسكن و شهرسازي تنظيم و آماده براي پيشنهاد شده است, ترتيبات لازم در مورد آماده‌سازي اراضي واقع در داخل محدوده يا حريم شهرها توسط مالكان يا متقاضيان تفكيك به عنوان شرايط تصويب نقشه تفكيكي و موافقت با تفكيك در نظر گرفته شده است. ماده 41 لايحه‌ي مذكور از اين قرار است: "ماده 41- تسطيح و كف‌سازي و اسفالت معابر و احداث مجاري دفع آب و باران و برف و درخت‌كاري و نصب تاسيسات روشنايي معابر و ميادين و انجام عمليات لوله‌كشي آب و فاضلاب و كابل‌كشي برق و تلفن و ساير انشعابات و تامين ساير تاسيسات عمومي مورد نياز در اراضي كه تقاضاي تفكيك آنها براي عمليات شهرسازي و ساختماني تسليم مي‌شود و يا بعضي از اقدامات و عمليات فوق‌الذكر ممكن است طبق ضوابط مصوب به عهده صاحب زمين و متقاضي تفكيك واگذار شود." منبع : surveyinfo.blogfa.com   متفرقه گذری بر قانون زمین شهری-اطلاعات ثبتی از قانون زمین شهری ماده 6- كلیه زمینهای موات شهری اعم از آنكه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارك مالكیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به در خواست وزارت مسكن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنكه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. تبصره- اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیندآزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی كه منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبكار از سایر اموال بدهكار وصول خواهد شد. ماده 9- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است و زمین‌های مورد نیاز برای امر مسكن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از كلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی كه به پیوست این قانون به دلیل عدم تكافوی اراضی مذكور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین‌های بایر و دایر شهری تأمین نماید. مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها ونهادها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را كه موضوع این قانون به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها)بفروشند. الف- تفكیك و فروش توسط وزارت مسكن و شهرسازی به افراد واجد‌الشرایط دریافت زمین جهت مسكن و یا اجرای طرح‌های ساختمان سازی مسكونی. ب- ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح‌های مصوب شهری و عوض طرح‌های شهری حسب مورد به وسیله وزارت خانه‌ها و شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است. ج- حفاظت از میراث فرهنگی كشور. تبصره 6- در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك یا نامشخص بودن نشانی مالك پس از اعلان وزارت مسكن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملك یا هر گونه اشكالات حقوقی یا ثبتی دیگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت محل زمین راتملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالك سند انتقال را امضاء می‌نماید و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حساب‌های لازم و رفع هر گونه اشكال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و یا در صورت امكان زمین معوض واگذار می‌گردد. تبصره8- زمین‌های دایری كه دولت یا شهرداری‌ها در كلیه شهرها و شهرك نیاز به تملك آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداری‌ها. ماده 10- از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 كلیه زمین‌های متعلق به وزارت خانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانك‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می‌گیرد. تبصره 3- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود كه تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لكن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد. ماده 11- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی كشور طبق آئین‌نامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین‌های خود مطابق طرح‌های مصوب قانونی اقدام كند. تبصره 2- دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفكیك و فروش اراضی معاف است. ماده 13- هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری‌ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفكیك و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی برخلاف این قانون ‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصباحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن» مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود. ماده 14- تبدیل و تغییر كاربری، افراز و تقسیم و تفكیك باغات و اراضی كشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشكال است. تبصره- نقل و انتقال این گونه اراضی برای امر كشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است. ماده 15- هر گونه تفكیك و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشكال است. از آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ماده 4- منظور از استفاده از مزایای مواد(6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است از: ب- عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالك یا انتقال گیرنده از او با سند عادی. ماده 5- مهلت عمران زمین‌های موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان زأی كمیسیون تشخیص- به مدت سه سال می‌باشد. ماده 6- كلیه مراجعی كه به نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند؛ مگر اینكه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازی ظرف یك ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند. ماده 7- مراجع درخواست كننده نظریه وزارت مسكن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوگپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه كروكی دقیق زمین را كه منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعكاس موقعیت ملك روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب- در صورت وجود نقشه هوایی- تهیه و به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارك مالكیت در مواردی كه رأساً قصد تملك دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (13) این آیین‌نامه را به وزارت مسكن و شهرسازیتسلیم نمایند. وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی مدارك و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یك نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداكثر ظرف یك ماه به مرجع درخواست كننده، ارسال می‌كند و نسخه دیگر نقشه با یك نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسكن و شهرسازی بایگانی میشود. نظریه وزارت مسكن و شهرسازی كه نسبت به یك زمین یا ملك صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد. ماده 8- موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود؛ مگر آنكه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی ثابت شود: الف- پلاك‌هایی كه طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالكانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود. ب- پلاك‌هایی كه مساحت زمین آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسكونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد؛ مشروط بر دارا بودن هر یك از اسناد مشروح زیر كه تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ 5/4/1358 باشد: 1- اسناد مالكیتی كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد. 2- گواهی پایان كار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنكه در اسناد و گواهی‌های یاد شده تصریح شده باشد كه پلاك مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسكونی یا مستحدثات است. 3- سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسكونی یا ساختمان. 4- پلاك‌هایی كه به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد. ج- در صورتی كه اسناد انتقال مربوط به پلاك‌هایی باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارت خانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد. د- پلاك‌هایی كه قبل از تاریخ 5/4/1358 به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، گاراژها، توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماكن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد؛ مشروط بر آنكه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی كسب یا ساختمان یا گواهی پایان كار باشند. هـ - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در كلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد بود. ماده 13- در مواردی كه شماره پلاك و مشخصات ثبتی زمین مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملك، نقشه محدوده را بر روی نقشه‌های هوایی- در شهرهایی كه نقشه هوایی وجود دارد- به اداره ثبت محل ارسال می‌نماید. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف یك ماه، مشخصات پلاك‌های ثبتی یا تفكیكی و نقشه پلاك بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالك را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملك كننده، به مرجع تملك كننده ارسال نمایند. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، جنانچه مالكین مشاع مراجعه نكنند و به طور كلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالك یا مالكین امضاء می‌گردد تا در موقع مراجعه مالكین با احتساب و كسر مالیات‌ها و هزینه‌های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود. تبصره1- چنانچه مالك یا مالكین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون به نمایند و امكان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالك یا مالكین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملك كننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود. تبصره2- ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمین و موافقت كتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط، سند تجمعی پلاكهای محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگیرنده معابر، مسیلها، انهار متروك، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول المالك- از نظر مقررات ثبتی- نیز باشدف طبق مقررات مربوط صادر نمایند. در صورتی كه در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالكیت تجمیعی با نظر وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌شود. تبصره3- در كلیه مواردی كه زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امكان تأمین زمین‌های مورد نیاز طرح از زمین‌های دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالك یا مالكین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هرنقل و انتقال این گونه زمین‌ها تا انجام مراحل تملك، حداكثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود. ماده 14- در صورتی كه در محدوده اعلان شده برای تملك، زمین وقفی وجود داشته باشد- اعم از اینكه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد- ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مكلفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام كنند و حداكثر ظرف یك ماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح كه در زمین‌های وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد. ماده 16- مالكان زمین‌های بایر و دایر با كاربری مسكونی در شهرهای موضوع ماده (9) قانون می‌توانند جهت تفكیك و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار مترمربع برای یك یا چند قطعه از زمین‌های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداری‌ها مكلفند پس از تطبیق نقشه تفكیكی با درخواست تشكیل پرونده به منظور اطلاع از اینكه متقاضی از مزایای مواد (8) و (6) قانون اراضی شهری استفاده كرده است یا خیر، مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك مورد نظر از اداره زمین شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای یا شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسكن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند. ماده 17- در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمین‌های بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمین‌های دایر كشاورزی، بلامانع است؛ ولی هر گونه تفكیك و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی می‌باشد. ماده 18- وزارت كشاورزی و هیأت‌های 7 نفره واگذاری زمین، حتی‌الامكان در اجرای تبصره (4) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمین‌های موات و ابطال اسناد آن- مصوب 8/7/66- به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های تملك كننده زمین كه در اجرای تبصره (10) ماده (9) قانون درخواست واگذاری زمین می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر كشاورزی به مالكین معرفی شده، واگذار نمایند. ماده 19- ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمین‌هایی- اعم از موات و غیر موات- به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالكیت دولت در می‌آید به موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاه‌ها- در مواردی كه رأساً زمین‌های غیر مواتی را با رعایت مقررات قانونی و این آیین‌نامه تملك می‌نماید- نسبت به صدور سند مالكیت به شرح زیر اقدام نمایند: ابطال سند مالكیت قبلی- اعم از اینكه سند مالكیت در اختیار باشد یا نباشد- و صدور سند مالكیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری‌ها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست كننده سند در مواردی كه زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسكن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (9) آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات و بایر بلامالك به نام دولت- مصوب 1354- و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاك بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت مجاورین- در صورت وجود سابقه تحدید حدود- با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌گردد. در صورتی كه زمین طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد- اعم از اینكه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد – بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالكیت آن با رعایت بند(1) این ماده از طرف اداره ثبت افقدام می‌گردد. در صورتی كه وزارت مسكن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها بر اساس ماده(9) قانون قصد تملك زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً تملك نمود‌اند، ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالك است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متثرف را با رعایت حدود مجاورین- اگر سابقه تحدید حدود دارد- تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالكیت به نام دولت و شهرداری‌ها نمایند: الف- پس از ارائه یك نسخه سند انتقال (سند تملكی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست كننده- كه سند به نام آنها تنظیم شده- یا شهرداری‌ها حسب مورد صادر می‌نمایند. ب- برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملك، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه تملك كننده یا شهرداری‌ها، نام شخص یا اشخاصی را كه مدعی مالكیت ملك موردتملك هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (59) آیین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی كنند. در صورتی كه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب‌های لازم ، بهای زمین به مالك یا مالكین پرداخت می‌شود؛ ولی در صورت وصول اعتراض به صبت تا تعیین تكلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملك پرداخت نخواهد شد. ج- چنانچه زمینی كه موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی‌صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و كشت برای دیگران در آن قید شده باشد؛ ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست كننده سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائئ، ادارات ثبت، مراجع تملك كننده با رعایت قانون و این آیین نامه حقوق محكوم‌له را ادا می‌نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمین‌های بایر و دایر نیز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذگواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند. در صورتی كه مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت كننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهكار را بر اساس قوانین مربوط ازمراجع ذی‌صلاح بنماید. د- در صورتی كه زمین مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدیدی حدود با رعایت حدود مجاورین- اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد- اقدام نماید و بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام وزارت مسكن و شهرسازی با دستگاه تملك كننده صادر نماید. در صورتی كه اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملك كننده و به قائم مقامی مالك یا مالكین بلامانع است و برای اینكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌ها‌ی نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌ها‌ی مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهی‌های‌ نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالكیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد. در انجام عملیات عحدید و تفكیك زمین‌های موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (80) آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالك اولیه، مانع از انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفكیك، بدون حفر پی اقدام نمایند. در مواردی كه زمین بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالكیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی كه بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (9) قانون با مالك رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرك‌های كشور، تبصره‌های (7) و (8) ماده (9) قانون، قابل اجرا است. مقررات بند (5) این ماده از جهت صدور سند مالكیت به نام دولت و شهرداری‌ها در مورد زمین‌هایی كه در اجرای قانون اراضی شهری- مصوب 27/12/60- موات شناخته شده یا به تملك دولت درآمده، ولی سند مالكیت آن صادر نگردیده، قابل اجرا است. زمین‌هایی كه مالكیت آنها در اجرای قانون لغو مالكیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاك ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوطه رسیده باشد، با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالكیت دولت مستقر و سند مالكیت آن باید به نام دولت صادر شود. اسناد زمین‌های مواتی كه قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسكن و شهرسازی صادر شود. افزار زمین‌های مشاعی وزارت مسكن و شهرسازی و دستگاه تملك كننده بر اساس لایحه قانونی راجع به افزار مورد تصرف سازمان‌های عمران اراضی شهری- مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران- به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالكین مشاعی جهت افزار، ضرورت ندارد. قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثت مكلفند قبل از پذیرش ثبت زمین‌ها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین‌های ثبت شده و افراز و تقسیم و تفكیفك زمین‌ها، موافقت كتبی وزارت مسكن و شهرسازی را اخذ نماید. دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازی استعلام و بر سااس نظر آن وزارت‌خانه و رعایت مقررات مربوطط اقدام نمایند. ماده 20- كلیه دستگاه‌های یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمین‌های خود را در اجرای ماده (10) قانون، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی كه وزارت مزبور معرفی می‌كند، اقدام نمایند. هر یك از كاركنان سدتگاه‌های یاد شده كه در تحویل زمین‌های مذكور و صدور اسناد مالكیت آنا به شرح این ماده، مسامحه یا كارشكنی نمایند در اجرای ماده(16) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسكن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسكن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارك آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی سند مالكیت جدیدی به نام دولت به به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی كه وزارت مزبور معرفی می‌كند، صادر نمایند. تبصره 1- صدور سند مالكیت زمین‌های ملی شده یا سایر زمین‌های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسكن وشهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگل‌داری‌ها ندارد. تبصره 2- در صورتی كه در زمین‌های یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنگل‌داری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورتجلسه شده و سند مالكیت كل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌گردد. ماده 21- در مورد زمین‌های مشاعی چنانچه یك یا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه كنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالكین انجام معامله كل ملك مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالكین كه تنظیم سند امكان ندارد، طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم مقامی مالك یا مالكین امضاء می‌شود. ماده 24- مالكین زمین‌های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی كه طبق مواد (14) و (15) قانون، مجوز تبدیل و تغییر كاربری زمین خود را از وزارت مسكن و شهرسازی اخذ كرده‌اند و قصد تفكیك یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفكیكی زمین‌های خود را به ضمیمه طرح‌های اجرایی آماده‌سازی همراه با برآورد هزینه‌های مربوط به ادارات كل مسكن و شهرسازی محل ارائه نمایند. ماده 29- واگذاری زمین به افراد و اعضای شركت‌های تعاونی مسكن و كاركنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتی است كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای كاركنان و كارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید. تبصره 3- اوراق قرارداد واگذاری اید شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانكی و تسهیلاتی كه سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حكم سند رسمی بوده و در مواردی كه زمین مورد واگذاری، فاقد صورتمجلس تفكیكی است، نماینده دستگاه واگذار كننده زمین، اسنناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضاء می‌نماید. ماده 33- منظور از زمین‌های متعلق به دولت، یاد شده در ماده (13) قانون، كلیه زمین‌هایی است كه به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین كلیه زمین‌های ملی شده و مواتی كه طبق قوانین مصوب و آرای كمیسیون‌های مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازی است- اعم از اینكه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد- نمایندگی دولت در مورد زمین‌های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است كه وزارت مسكن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌كند. ماده 34- منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری- یاد شده در ماده (13) قانون- كلیه زمین‌هایی است كه طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آنكه به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.   مقالات متفرقه روش صدور سند مالكیت املاك جاری (اطلاعات ثبتی نقشه برداران) تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیكاتور به بایگانی فرستاده می شود تا به پرونده مربوطه ضمیمه و نزد نماینده ارسال گردد.بایگانی پرونده را همراه با تقاضا نزد نماینده ثبت ارسال و او پرونده را بررسی در صورتیكه نقل و انتقالی نسبت به آن ملك انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پیش نویس سند مالكیت قید سپس پرونده را جهت گواهی های لازم به بایگانی ارسال می دارد. مسئول بایگانی یا بایگان مربوطه موظف است ضمن قید عبارات آگهی های نوبتی و تحدیدی و شماره و تاریخ و نام روزنامه های ناشر در پیش نویس سند مالكیت صحت انتشار آنها را گواهی و مراتب عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده و عدم وصول واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود را نیز گواهی نموده و پرونده را نزد نماینده مربوطه ارسال دارد . نماینده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت و بند(ز) به دفتر بازداشتی ارسال و متصدی دفتر مذكور ضمن بررسی پرونده در صورتیكه ملك در بازداشت یا وثیقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهی می نماید. بعداز انجام تشریفات فوق پرونده جهت بررسی و رسیدگی نزد مسئول اداره ارسال میگردد.مسئول اداره پرونده را به دقت واز هر جهت بررسی نموده و چنانچه اقدامات انجام شده را كافی تشخیص دهد دستور ثبت ملك در دفتر املاك را با توضیح بر وصول حقوق دولتی ضمن امضاء پیش نویس سند مالكیت صادر مینماید. در این مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای برگ ارزیابی موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالكیت به حسابداری ارسال می شود. تذكر1:اعتبار برگ ارزیابی یكسال از تاریخ تنظیم است لذا چنانچه در زمان محاسبه بقایایی ثبتی مدت اعتبار برگ ارزیابی منقضی یا ملك قبلاً ارزیابی نشده باشد حسب دستور مسئول اداره مجدداً بایستی از ملك بازدید و نسبت به آن ارزیابی به عمل آید. متصدی حسابداری با بررسی پرونده و احتساب حقوق دولتی وصولی متعلقه به ملك را با توجه به برگ ارزیابی تعیین و بهاء دفترچه سند مالكیت را نیز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت متقاضی تسلیم می دارد. متقاضی وجه مندرج در قبض را در بانك ملی كه حساب ثبت در آن مفتوح است واریز و نسخ مربوطه به ثبت رابه حسابداری اعاده میدهد. آنگاه متصدی حسابداری نسخه مخصوص پرونده را ضمیمه و یك جلد سند مالكیت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتی و عدم بدهی ملك را در ستون مربوطه در پیش نویس سند مالكیت قید و گواهی پرونده را جهت اقدام بعدی به دفتر املاك ارسال می دارد. در دفتر املاك پرونده به یكی از متصدیان ارجاع و او پیش نویس سند مالكیت را در ثبت و سند جاری دفاتر مركز و محل به طریقی كه معمول است ثبت و سپس سند مالكیت آن را تحریر و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالكیت را در پیش نویس سند مالكیت قید می نماید. تذكر2:ثبت دفتر املاك وتحریر پیش نویس سند مالكیت با خود نویس بایستی انجام شود. آنگاه دفاتر مر كز و محل پرونده جهت امضاء نزد رئیس اداره ارسال می شود. مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس سند مالكیت و ثبت دفاتر املاك و سند مالكیت تحریر شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاك و پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می شود. در وقت مراجعه متقاضی سند مالكیت نخ كشی و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسلیم اسناد ضمن احراز هویت متقاضی كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او انجام می شود در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و مستخرجه به وی تسلیم می گردد. آنگاه پرونده در ردیف مربوط به خود ضبط می شود.   منبع : surveyinfo.blogfa.com